|
الكاتب/ جريدة المصوّر
|
|
|
|
•
الدستور حق يعلنه الشعب ممثلا فى ثورته و ليس منحة
•
يقوم مجلس الامة بعد ان يتطهر البلد من المحتل
•
الدستور بشكله الحالى لن يتمخض عن ديكتاتورية برلمانية
منذ عدة شهور و بعد عودة الرئيس جنال عبد الناصرمن مؤتمر باندونج خطب بين الضباط فى ناديهم و اعلن : - ان مرحلة الانتقال يعلن انتهاؤها فى يناير عام 1956 و ان الحياة النيابية تقوم فى نفس التاريخ وقد انجز حر ما وعد !
فاعلن الرئيس " الطليعة " او " الاساس " و هو الدستور فى 16 يناير سنة 1956 .... قرانا و سمعنا... قرانا مواد الدستور مرارا و انصتنا انصاتا تاما لديباجته و لشرحه الوافى فى خطبة الرئيس . و هذا التطور الخطير لا تجرى معه الصحافة فى يوم او فى مقال , بل هو يحتاج اياما و مقالات... فلنبدا هذا الاسبوع بتعليق سريع يرصد " المبادىء" و يسجل " الجوهريات " ثم بعد ذلك لنا عودة او عودات
. 1 - هذا الدستور : حق , لا منحة !
الشعب هو الثورة و الثورة هى الشعب !
ما اصدرت الثورة دستورا .فالشعب هو الذى اصدره , حرصت الثورة على ان تؤكد خذا المعنى اكثر من مرة. هذا الدستور حق يعلنه الشعب ممثلا فى ثورته و ليس منحة كما هى حال بعض الدساتير ...
2 – اكتملت دعائم الدولة
صحح الدستور المعلن الوضع الفقهى و الدولى الذى استلزمته الضرورة , فلم يكن للدولة رئيس دولة و لم تستقل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذبة بل امتزجا و اندمجا . اما اليوم ..فان الدستور يعلن :
1 – قبام رئيس الدولة ... و هو رئيس الجمهورية
2 – قبام الهيئة التشريعية ... و هى مجلس الامة
4- قيام الهيئة القضائية ... وهى القضاء .
وبذلك اكتملت دعائم الدولة ...وبهذه المناسبة أقول أنه فى كل مرة قابلت فيها الرئيس كانت هذه الفكرة تشغل ذهنه دائما ... فكرة ((اقامة هذه الدعائم ))وقد حصل ...
3 - لماذا ؟
لماذا لم ينفذ الدستور من يوم أعلانه ؟ ولماذا أجل التنفيذ الى 23 يونيه سنة 1956 فى الحديث الذى نشرته منذ أسابيع مع الرئيس أشارة الى العلة والسبب قام دستورنا القديم ، ومواليده من برلمانات ، فى ظل الاحتلال ، فكان لابد من ارتطام بين سلطة الدستور وبرلماناته ، وسلطة المحتل ... وأخبرنى الرئيس ان الكرامة القومية الوطنية يخدشها هذا الوضع . وانه اكرم لنا واصح أن يقوم مجلس الامة لكبريائها،وسلطاتها ,وكرامتها ، والبلد طاهر ، نظيف، من المحتل وأحتلاله ... وأخر جندى بريطانى سيرحل فى يونيه ان لم يكن قبل ذلك . وهكذا يقوم أول مجلس نيابى مصرى والبلد مستقل استقلالا كاملا...محرر تحريرا كاملا...نظيف طاهر خالص لمصر والمصرين..
4 - دستورنا ... والدساتير !
من حق كل موطن أن يتمنى المزيد وأن يطمع فى المزيد ... تغدق الدساتير او لا تغدق ...تجود او لا تجود ....تتحفظ أو لا تتحفظ ... فالعبرة ليست بالنصوص . ولا بالعبارات ولا بالالفاظ . وأنما العبرة بامانة المنفذين وأخلاص الحاكمين . ويقظة المحكومين . وقد كان لنا دستور فهل نفذ ؟ وكان للبلاد العربية كلها – ولا تزال – دستاير فهل نفذت ؟ وفى فرنسا دستور ما أتعسه وأتعس رعاياه ! وفى أسبانيا دستور ومجلس فهل حمى الدستور المجلس أو حمى مجلس الدستور ؟ وكان للفاشية وللنازية دساتير وبرلمانات فماذا أجدت الدساتير الفاشية والنازية . والبرلمانات الفاشية والنازية ؟ والدول الشيوعية فى شرق أوروبا ووسطها وجنوبها الشرقى ، دساتير ومجالس . وهى على أحدث طراز فهل هى كما يتصور هواة النموذجية والمثالية ؟ وطف العالم كله تجد أن العبرة بالروح لا بالبدن ... وبالجوهر لا بالمظهر !...وبولاء المحكومين لا الحاكمين لا باللفظ والصياغة !...ودستورنا المعلن لن يتمخض عن فاشية أو نازية أوشيوعية أو دكتاتورية برلمانية كما هو االحال فى تللك البلاد ...لماذا , لانه سجل هذه المبادىء :
-أولا – مبدا استفتاء الشعب عندما ينشب الخلاف بين مجلس الامة ورئيس الجمهورية ، وعندما تفد الجوهريات الجسام . وهذاالدستور نفسه بالذات خاضع لاستفتاء الشعب .
ثانيا – رأى المجلس قطعى لا استشارى .
ثالثا – تقرير مبدا محاسبة الوزراء باستجوابهم وسحب الثقة منهم واسقاطهم وان لم يقرر سحب الثقة من الحكومة كلها بل ترك الامر لرئيس الجمهورية.
رابعا – تقرير مبدأ الانتخاب العام الشعبى فلم يعين – وان كانت الضرورات قد قضت بأن يجرى الترشيح عن طريق اتحاد شعبى لعدم قيام الاحزاب .
خامسا – أغلب الحريات المتعارف عليها كفلها الدستور المعلن وان كان قد أحال الى قوانين ستصدر . وموعدنا معها عندما تصدر بالفعل ... هكذا ترى أن الاسس الجوهرية قد صانها هذا الدستور . ولا نظن الا أن القوانين التى ستصدر ، ستصون هذه الحريات .
5 – بعض المبادئ:
1- لابد أن مبدأ استفتاء الشعب الذى قرره هذا الدستور سينظم بقانون لان الاستفتاء فى حد ذاته أمر خطير – ولانه لايفد فى المسائل الكبرى التى بيناها أنفا فلابدأن تتوفر فى (المفتى ) الشروط التى تناسب هذه الخطورة ... ويحسن بنا أن نتظر حتى نرى ...
2- قرر الدستور التوفيق بين عمل المرأة فى المجتمع وواجباتها فى الاسرة وهذا تحفظ لا نرى ضرورته لان الاسلام وهو دين الدولة لم يفرق بين الرجل والمرة فى الحقوق العامة والواجبات العامة فكان أجدر بالمشرع الوضعى أن يطلق الحق بغير قيود .
.
3- قرر الدستور حرية الصحافة والطباعة وقرنها بشرطين : أن تكون هذه الحرية وقفا لمصالح الشعب وهى بالبداهة والطبيعة لابد أن تكون كذلك أما الشرط الثانى فهو أن تكون هذه الحرية فى حدود القانون .ونرجو الله مبتهلين أن يكون قانونا سخيا رحيما
4- قنع الدستور بمجلس واحد .وأراء المشرعين متلاطمة فى هذا الصدد . ولكن عصر السرعة وعصر الذرة يؤيدان نظرية المجلس الواحد وقد كان هذا رأينا الذى أبديناه منذ شهور ...
5- حال الدستور بين النائب ومجالس أدارة الشركات والتعامل مع الحكومة مشتريا أو بائعا أو مستأجرا وهذا كثير فى بلد قادم على صناعة واسعة النطاق .وليس المنع وحده هو الذى يخلق النائب النموذجى وأنما الرقابة الشعبية الواجبة واليقظة الحكومية الاوجب أما منع تدخل النائب فى أختصاص الهيئتين القضائية أو التنفيذية فنحن نؤيده على طول الخط ....
6- عنى الدستور بالحكومات الاقليمية ولم نتيين بعد مدى ما منحها من سلطات واختصاصات ، ومدى القيود الرقابية عليها .كل ذلك سيفد فى قانونها المنتظر . ولكنا نرجو الرجاء كله أن تحرص الدولة على أن تكفل الاستقلال الذاتى المحلى لهذه الحكومات الاقليمية حتى تتفادى طغيان العاصمة وحتى تتفادى العاصمة نفسها – أى (السنترال )- داء التخمة التى عانت وعان منها الاهلون فى الارياف ... الكثير .
6- تعديل الدستور:
هذا أهم وأخطر ما فى الدستور المعلن من مواد . وهى تفد بالترتيب (النسقى ) فى المواد الاخيرة وهى ذا تقرر فى البداية مبدا تعديل الدستور وعرض التعديل على الشعب للاستفتاء ، وهى اذ تصون الحريات والجوهريات من مبدأ التعديل ، تاتى فى النهاية فتقرر عدم الالغاء أو الطعن أو المطالبة بالتعويض وفى جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة وكل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قارات – أو أحكام – أو أجرات – أو أعمال – أو تصرفات مما صدر من مجلس القيادة أو من أى هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم . وراينا الذى نبديه بكل أخلاص أن ما صدر شى كثير لاتحصيه الذاكرة وقد يكون فيه الجوهرى وغير الجوهرى والاحرى أن تصغى الجوهريات الكبرى فتصان ولا يلحقها التعديل أما مادون ذلك فقد يولد حرجا ، واستحالة مادية ، اذا ما حتمت المصلحة القومية تعديله ...
Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved |
|
آخر تحديث ( 16/01/2008 )
|
