، لو وجدت اختلافا قد يخفى معناه على المتعجل ، ذلك أن هذا النص قضى بأن تكون " السيادة للامة " ، وقد كان النص القديم فى دستور سنة 1923 ، هو ان الامة مصدر السلطات ، والفارق بين النصين من الناحيتين التاريخية والدستورية كبير ، فقد كانت الدساتير التى جاءت بعد الثورة الفرنسية ، والتى جاءت على نسق دستور تلك الثورة ، تنص على أن الامة مصدر السلطات ، وذلك بقصد معارضة وهدم مبدا الحق الالهى الذى كان يقول به الملوك والذى يدعمون على اساسة وجودهم فى عروتهم فقد كان الملك فى حاجة الى سند يسند ملكه وحكمه وعرشه ، وكان فى حاجة الى حماية تحميه من مطالبة الشعوب بأن تحكم ، ولم يكن ثمة سند الا أن الله أختار الملك ، ليحكم . وكان القصد من ذلك أيضا أخافة الشعب ، من المساس بحق الملك ، لان فى هذا مساسا بحق الله ، منحه لاحد عباده . وقد كان هذا هذا الزعم تراثا قديما متخلفا من أقدم العصور التى كان يسودها الاعتقاد بأن الملك هو أبن الله ، أو هو الله نفسه ، وهى عقيدة لا تزال بقية منها تعيش فى بعض الدول الحديثة ... لذلك كله احتاج دستور ثورة سنة 1789 ، والدساتير التى نسجت على منواله ، أن ينص على أن الامة مصدر السلطات ولكن هذا النص لم يعد كافيا ، فقد تكون الامة مصدر السلطات ، لغيرها أو تتنازل عنها ، أو تفوض فيها .وبهذا ينفتح باب كبيرا للفساد ، يهدم الدستور من اساسه ويحليه حبرا على ورق . ولذلك فطنت الدساتير الى نص جديد ، أو قل حكم جديد ، هو " أن السيادة للامة " . وقد ضمن دستورنا الجديد هذا الحكم وبعد ، ماذا يسمى دستورنا ، أهو دستور راسى ، أو دستور برلمانى . والحق انه دستور مصرى ، أخذ من الدستور الرياسى بعض أحكامه ، فالرئيس يرشحه البرلمان ، ولكن يثبت وجوده ، ويختاره للرئاسه الشعب فى استفتاء ، وهو رئيس الدولة ورئيس الوزارة فى الوقت نفسه والوزراء مسئولون امامه ، ومسئولون فى الوقت نفسه والوزراء مسئولون امامه ، ومسئولون فى الوقت نفسه امام البرلمان ، هو يملك أن يعفيهم من مناصبهم والبرلمان اى مجلس الامة ، اذا صوت ضدهم يفقدون ثقته ويستقليون . فهذا كله مزيج لم يراع فيه النقل من دستور ، أو التأسى بأمة بقدر ما قصد به أن يكون عملا دستوريا نيابيا مصريا قوميا ، يطابع عاداتنا ، ويوائم حالتنا ، ويسد الثغرات فى نظام الحكم فى بلادنا .