ولكنه من ناحية " العموميات والقوميات " قد صان حرية الراى ، وحرية العقيدة وحرية الاجتماع ، والحريات جمعيا فى نطاق القانون . والذى يغتبط بهذه الصيانة للعموميات وللقوميات لاتعنيه – فى كثيرأو قليل – الشخصيات والاشخاص اذا حيل بين بعضها وبين الترشيحات ومجلس الامة الى اخره المهم العملى الايجابى هو : ماذا يحدث ؟ أو ماذا يجب أن يحدث ؟ فيما بين " اعلان الدستور " فى 16 يناير ..... وبين " تنفيذه " فى 23 يونية سنة 1956 ؟ خمسة شهور ستحتشد بالعمل 1 وأى عمل ؟ عمل ضخم ........ والاعداد للانتقال الى مرحلة دستورية نيابية جديدة على نقيض ما كان ........ واجب كل صحفى ، وكل فقية ، وكل مشتغل بالمسائل العامة ، أن يساهم مع المسئولين فى هذا العمل الضخم ، حتى لا نتركهم – وحدهم – يحملون كلالتبعات ...

1- القوانين الدستور فى مواده يضع الاسس العامة ، والمبادىء الكبرى ولكنه يترك التفاصيل للقوانيين . فتضبط هذه الاسس . وهذه المبادى . وتلم اطرافها . وترسم خطط سيرها . وهذه القوانين وأن كانت اقل اهمية من الدستور الا انها قد تطغى عليه ، أو تلتهم من معانيه واهدافه ، فكل رجائنا أن يوفق الله المسئولين وهم يعدون مشروعات هذه القوانين العديدة لعرضه على مجلس الامة أن لا يغالوا فى التحفظ وفى الحرص ، وهم بذللك يصونون الدستور ، ويكرمونه ، ويحافظون على روعته وقوته ، فتنضوى القوانين العديدة تحت لوائه ولا تتمرد عليه أو تخرج عن حظيرته وحبذا لةلو طرحت مشروعات هذه القوانين العديدة بعد اعدادها على الراى العام لابداء الراى فيها كما فعلت الثورة بصدد بعض تشريعاتها الكبرى فى مناسبة عدة ...........

2- قرارت مجلس الثورة نصت المادة 191 من الدستور على ان جميع القرارت التى صدرت من مجلس قيادة الثورة ، وجميع القوانين والقرارت التى تتصل بها وصدرت مكلمة أو منفذة لها ، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى امر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارت أو احكام ، وجميع الاجراءات والاعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من اية هيئة اخرى من الهيئات التى انشئت بقصد حماية الثورة ، ونظام الحكم ، لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بالغائها أو التعويض عنها ، بأى وجه من الوجود وأمام أية هيئة كانت .... قبل أن تصبح هذه المادة نافذة المفعول فى 23 يونية سنة 1956 . وقبل أن يسرى مفعولها فلاتعالج أثارها بحكم النص . نرجو كل الرجاء أن تحصى وتحصر كل هذه الاكداس من القوانين ، والقرارت والاحكام ، والتصرفات ، والاجراءت والاعمال الصادرة من جهات وهيئات عديدة فينتقى منها الخطير الجليل . فيبقى للتنفيذ فلا يطعن فيه ، ولا يلغى ، ولا يعوض عنه وهو ما نسميه بالجوهريات ........... أما مادون ذلك مما تستدعى المصلحة القومية الغاءه أو مما لا يستحق أن يحتمى بهذه الحصانة لانها لا تتصل بأية صلة بحماية الثورة أو حماية مبادئها الكبرى فيحذف من القائمة الكبرى ، ولا يتجمد هذا التجمد بغير مبرر .... هذا الظرف – ظرف المراجعة – هو الظرف المناسب : نحن قادمون على اطلاق الحريات واطلاق العقائد واطلاق الاراء بعد أن استنفدت المرحلة الاستثنائية اهدافها وغاياتها والتمهيد لكل هذا يناسبه جو من الصفاء ، ومن التهدئة ، ومن الطمانينة قبل أن تنفذ المواد فلا يكون لمجلس الامة ولرئيس الجمهورية فيها حيلة

3- الاتحاد القومى نصت المادة 192 على ان المواطنين يكونون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق الاهداف التى قامت من اجلها الثورة ....... ويتولى الاتحاد القومى الترشيح لعضوية مجلس الامة . وهذه المادة رسمت لهذا التحاد القومى أهدافا بعيدة المدى من بينها حث الجهود لبناء الامة بناء سليما من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية ....... ابدينا رأينا فى هذا فى العدد الماضى ولكنا اليوم بصدد مواجهة الامر الواقع ، فكيف يكون هذا الاتحاد ؟ وماذا يشمل ، وكيف يمثل جميع نواحى الكيان المصرى السياسى والاقتصادى والاجتماعى ؟ .........نتصور أنه يجب – ليكون التمثيل تمثيلا كاملا وصحيحا - أن يشمل النقابات كلها المعتمدة بقوانين ، والمجالس الاقليمية المختلفة ، والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المعترف بها من الدولة وهى كلها قد اعيد تكوينها فى عهد الثورة وظفرت بثقتها ولكن الاتحاد القومى بهذا الشكل يصبح فادح المساحة ، منبسط السلطان ، عديدالرعايا وهنا تفد الصعوبة فى اداء مهمته من ناحية الترشيح لمجلس الامة اذ لكل هيئته من هيئاته العديدة اختصاص طائفى مختلف عن الهيئات الاخرى ، ولكل طائفة مطالب سوف يعانيها المسئولون عند التجربة فيما يتعلق بأسماء المرشحين . ثم كيف يستطيع قانون الانتخاب أن يجرى جريه مع هذه التيارات المتلاطمة من الطوائف والهيئات التى يضمها الاتحاد ؟ اللهم الا اذا تجمع الامر الاخير فى يد لجنة الاتحاد العليا فكان لها القول الفصل فيما تراه ، وفيمن ترشحه للانتخاب العام ! وهل يا ترى سيكون للحكومة تمثيل فى هذا الاتحاد أو تتركه أهليا قوميا حرا لا علاقة له بالرسميات ولا بالرسميين ؟ وجه الصعوبة فى هذا " الاتحاد القومى " أنه ابتكار دستورى جديد على مصر فهى تمارسه لاول مرة والخير كل الخير فى ان يفتح باب الراى فى شكله وموضوعه لعل مجرد البحث يتمخض عن أصح الاراء قبل أن يستقر الراى فيصعب تفادى أثاره ......

4- تدريب وتمرين ..... الخلاصة اننا لا نود أن نفاجا فى 23 يونيه سنة 1956 بالامر الواقع قبل أن نتدرب عليه ونزاوله بالمران والتدرج فلو أعطينا جرعة بعد جرعة من مبادى وقواعد الدستور غير المنفذ على سبيل التجربة أعددنا أنفسنا واقلامنا وحياتنا المترنحة بين عهد راحل وعهد قادم ، فلا تذهلنا المفاجاة أو نشعر مرة واحدة بأنها " انقلاب " .

كتب بواسطة صلاح فكرى (Guest)