قرض بلا شرط
ولقد كانت المفاوضات طويلة والمباحثات مضنية ، لان الحكومة المصرية ، كما أذاع رجالها الرسميون فى اكثر من مناسبة ، لم تكن لتقبل ان يرتهن اقتراضها من البنك بشروط والتزامات لا ترضاها دولة مستقلة ذات سيادة كاملة ، فنجاح الحكومة المصرية فى أقناع البنك بأن يقرضها المال المطلوب بدون قيد ولا شرط ، انما هو نجاح يذكره المصريون لحكومتهم مع الفخر والاغتباط . ولا أدل على الاشادة بهذا النجاح ، وعلى ابانة مغزاه ومداه ، من أن يذكر الذاكرون ماهية البنك واغراضه والشروط التى اعتاد أن يضمنها اتفاق قروض ، فيتحدد الكسب الذى كسبته حكومة مصر لمصر .
والبنك الدولى أحد توامين تمخضت عنهما اتفاقية بريتون وودز التى مهدت لها أمريكا وبريطانيا والتى وقعتها أربع وأربعوان دولة من بينهم مصر فى سنة 1945 وكانت فاية هذه الاتفاقية وصل أسباب التعاون الدولى فى ناحيتين ، تكمل أحداهما الاخرى ، فى المحافظة على القيم الخارجية لعملات الدول المنضمة الى الاتفاقية ، وفى تسيير سبل الاقراض لعمارة ما كانت خربته الحرب العالمية الثانية ، ولانجاز مشروعات الانماء الاقتصادى ، فيتضاعف الانتاج ، وتنشط التجارة الدولية ، ويسود السلام العالم ، وتتحسن أحوال سكانه . دستور البنك الدولى
وقد اختص صندوق النقد الدولى بالناحية الاولى ، وتنشط البنك الدولى للانشاء والتعمير فى جوانب الناحية الثانية ، مستهدفا الاغراض الاتية :
أولا -  مساعدة الدول الاعضاء على عمارة ارضها وعلى توسيع أوجه نشاطها الاقتصادى وزيادته ، وذلك بتقديم راس مال بكرس للاغراض الانتاجية .
ثانيا – تشيجع الافراد والهيئات الخاصة على تثمير اموالهم فى بلاد غير بلادهم لاغراض انتاجية ، وذلك بتقديم ضمان البنك نفسه للمال الذى يقرضه الافراد والهيئات الخاصة للدول الاجنبية ،فاذا تعذر على دولة ما الحصول على حاجتها من هذا السبيل ،بشروط مناسبة ،هاستخدام البنك موارده لمدها بالمال الازم لانجاز مشروعتها
ثالثا – ترتيب القروض التى يمنحها البنك ،او التى يضمنها ،ترتيبا يحقق تفضيل اكبر المشروعات فائدة ،واقربها ضرورة لذويها
رابعا – العمل على نمو التجارة الدولية على توزن مطرد،مع المحافظة على تعادل موازين المدفوعات الدولية ،وذلك بتشجيع حركة التثمير الدولى ،حتى تتضاعف مصادر الانتاج ،وتنشط عوامله ،وتزداد مقاديره،فيرتفع مستوى المعيشة ،وتتحسن احوال العمال
خامسا – التزام الحرص في ادارة البنك ،مع مراعاة ما ينجم من اثار التغير الدولى على الاحوال التجارية فى الدول الاعضاء،وتنجب العجلة فى النتقال من اقتصاديات حرب الى اقتصاديات سلم ،خلال لاالفترة التى اعقبت الحرب مباشرة وقد حدد راس مال البنك بعشرة الاف مليون دولار ،موزعة على عدد من الاسهم قيمة كل منها الف دولار ،للاكتتاب والتدول بين الاعضاء دون غيرهم ،على الا يقل اكتتاب العضو عن سهمين
ولم يطلب الاعضاء المساهمين ان يدفعوا نقدا القيمة الكاملة لما اكتتبوا به،بل طلبالى كل منهم ان يدفع ابتدا،2%من حصته ذهبا او دولارات امريكية ،مع تعهده بان يسدد 18%اخرى بعملته المحلية ،اذا احتاج اليها البنك في مزاولة نشاطه.اما الثمانون في المائة الباقية من حصة كل عضو فتبقى في ذمته لاستخدامها عند الحاجة اليها ،لتغطية ما قد يتحمله البنك من خسارة توزع عندئذ على جميع الاعضاء ،كل على حسب نصيبه فى الاكتتاب
وقد ساهمت الولايات المتحدة الا مريكية باكبر حصة ،وقيمتها 3175مليون دولار،ثم المملكة المتحدة بمبلغ 1300مليون دولار ،وفرنسا بمبلغ 545مليون دولار ،والصين بمبلغ 600مليون دولار ،والهند بمبلغ 400مليون دولار اما الاتحاد السوفيتى فكان قد خصص له 1200مليون دولار ولكنه امتنع عن المساهمة
واما حصة مصر فقد بلغت53.3مليون دولا
ويتلاقى البنك مع صندوق النقد الدولى فى نظامه الادارى ،فيتولي الاشراف عليه مجلس المحافظين ،المؤلف من ممثلين لكل دولة،ولكن هذا المجلس لا يجتمع الا في فترات متباعدة ،ويعهد بالجانب الاكبر من اختصاصاته الى مجلس المديرين المؤلف من خمسة اعضاء دائمين تعينهم اكبر الدول المساهمة – الولايات المتحدة الامريكية،والمملكة المتحدة،والصين،وفرنسا ،والهند – ويضم الى هولاء تسعة اعضاء ينتخبهم المساهمون على اساس جغرافى على الغالب وتجتمع الموارد التى يستعين بها البنك على تحقيق اغراضه من روافد ثلاثة::
اولا – الجانب المدفوع نقدا من راس المال ونسبته 2%وتبلغ قيمته 167مليون دولار بعد امتناع الاتحاد السوفيتى،يضاف الى هذا المبلغ حصيلة ما قد يطلبه البنك الى اعضائه من عملائه فى حدود18%من حصة كل منهم،ولكن يشترط لامكان استخدام هذه الحصيلة او اى قدر منها ان توافق الدولة صاحبة العملة المطلوبة على اقراضها للدولة المقترضة وقد ترتفع جملة هذه الحصيلة الى 1.500 مليون دولار
ثانيا – القروض التى يقدمها الافراد والهيئات الخاصة للدول المنتسبة لعضوية البنك بضمانه
ثالثا – حصيلة ما يبعه البنك ،او يتنازل عنه ،الى هيئات خاصة من قروض يكون قد سبق لها تقدمها الى الدول الاعضاء
ولما كانت اهداف البنك قد حصرتها اتفاقية انشائه فى اغراض معينة –سبقت الاشارة اليها في مستهل هذا المقال،فقد حرصت ادارته على التمسك بمبادى وشروط تعتقد انها مناسبة لتحقيق اغراضه ،مع تقليل الخطر الذى تتعرض له امواله 0ويمكن ايجازهذه المبادى والشروط فى الامور الاتية:
1 - يجوز ان تزيدالتزامات البنك ،سواء عن طريق التسليف المباشر او ضمان القروض ،على راس ماله وماقد يجتمع لديه من فلئض "احتياطى"
2 -  يجوز منح قروض لاغراض سياسية ،او معالجة ازمة مالية ،بل ينبغى ان تنحصر هذه القروض فى الانفاق على مشروعات العمارة و الانشاء لتؤدى الى زيادة القدرة الانتاجية فى البلاد المقترضة ،وتمكنها بعد ذلك من تسديد القروض عند حلول اجالها
3 –قبل البت فى اى قرض ،ينبغى لمندوبى البنك.

أكتب تعليقاً

يرجى مراعاه ان يكون التعليق ذو صلة بموضوع المقال. الهجوم و التعديات الشخصية سيتم مسحها. لا تستخدم التعليق للأعلان عن موقع. و مصل هذه التعليقات سيتم مسحها
الاسم:
بريد اليكتروني
العنوان:
التعليق:
كود:*
	اود الاشتراك بالاعلام البريدى عند اضافة تعليقات اخرى

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved